جزئیات جدید از واردات خودروی کارکرده | این طرح به بن بست خورد

جدا از صحبت‌های دو روز پیش وزیر صمت مبنی بر چالش ارزی واردات خودرو‌های کارکرده، فعالان عرصه واردات نیز می‌گویند سیاستگذار به این نتیجه رسیده که این طرح - واردات خودرو‌های دست‌دوم - از جنبه‌های مختلف، به‌خصوص نحوه ارائه خدمات پس از فروش، پختگی لازم را ندارد.

یک فعال واردات خودرو گفت: مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است.

وی با بیان اینکه بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود، افزود: ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت آن، به‌خصوص از جنبه ارائه خدمات پس از فروش، سخت است و به‌اصطلاح دردسر دارد.
این فعال واردکننده تاکید کرد: به جز مساله کمبود ارز، چالش بزرگ دیگری که سیاستگذار در مسیر واردات خودرو‌های کارکرده با آن روبه‌روست، خدمات پس از فروش است؛ وزارت صمت در حال حاضر با این پرسش بسیار مهم مواجه است که تکلیف خدمات پس از فروش خودرو‌های دست‌دوم خارجی چیست؟
به گفته وی، ظاهرا در طرح اولیه واردات خودرو‌های کارکرده، پیش‌بینی لازم بابت مساله خدمات پس از فروش این خودرو‌ها نشده و از همین رو وزارت صمت به‌نوعی از این طرح پشیمان شده است.

با توجه به اظهارات این فعال عرصه واردات، باید صحبت‌های اخیر وزیر صمت را نیز مبنی بر وجود چالش ارزی بر سر راه واردات خودرو‌های دست‌دوم اضافه کرد. عباس علی‌آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده اعلام و ابلاغ نمی‌شود، گفته که «در مورد واردات خودروی کارکرده، نگرانی‌هایی برای تخصیص ارز وجود دارد». وی البته با بیان اینکه ممکن است واردات خودرو‌های کارکرده سبب افزایش مطالبات ارزی شود، گفته که «باید از ارز‌های با منشأ خارجی برای واردات دست‌دوم‌ها استفاده کرد و بانک مرکزی در حال بررسی موضوع است».
با توجه به اظهارات وزیر صمت و فعالان عرصه واردات، مشخص می‌شود که ورود خودرو‌های دست‌دوم به کشور در حال حاضر حداقل با دو چالش و شاید مانع اصلی مواجه است؛ یکی کمبود ارز و دیگری بلاتکلیفی خدمات پس از فروش. درباره مساله «ارز» صحبت‌های زیادی طی تقریبا یک سال و نیم گذشته و پس از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو توسط رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۰، منتشر شده است. خلاصه این اظهارات این است که ارز لازم و کافی برای اختصاص به واردات خودرو - چه نو و چه کارکرده - وجود ندارد. این چالش سبب شده واردات خودرو‌های نو با وجود گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه مربوطه، همچنان بسیار کند پیش برود و از سوی دیگر، سیاستگذار را بابت اجرایی شدن واردات دست‌دوم‌ها مردد کند.

از سویی اهمیت خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده به حدی است که در کنار مساله ارز، به مانعی بزرگ بر سر راه اجرایی شدن واردات کارکرده‌ها تبدیل شده است. این امکان وجود داشت که سیاستگذار در راستای جلب نظر افکار عمومی، آیین‌نامه واردات کارکرده را ابلاغ می‌کرد و مقداری هرچند اندک ارز نیز به آن اختصاص می‌داد تا ورود دست‌دوم‌های خارجی وارد فاز اجرایی شود. حالا، اما مشخص می‌شود مساله خدمات پس از فروش به حدی اهمیت دارد که دست سیاستگذار را برای اعلام و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده بسته است؛ بنابراین اگر مساله خدمات پس از فروش حل نشود، سیاستگذار احتمالا ریسک نکرده و آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده را فعلا ابلاغ نخواهد کرد.